همچنين توسعه اپراتورهاي تلفن‌هاي همراه و ثابت و فراهم کردن دسترسي سريع کاربران و مردم به خدمات الکترونيک به‌عنوان نخستين مسئله زيرساختي در حوزه دولت الکترونيک به شمار مي‌آيد.
نکته بعدي درخصوص دولت الکترونيک، الکترونيکي کردن خدمات و فرايندهاي سرويس‌دهي دستگاه‌هاي دولتي به مردم در بخش خصوصي و کاربران است؛ به عبارت ديگر اگر دولت نتواند فرايندهاي کاري و خدمات خود را به‌صورت الکترونيک در بياورد و روي بستر شبکه به مردم ارائه دهد هيچ وقت دولت الکترونيک شکل نمي‌گيرد و در کنار آن تعيين ضوابط، قوانين، آيين‌نامه‌هاي مصوب و مدون براي کاربردي کردن اين سرويس‌ها و تبيين تکاليف، تعهدات و مسئوليت‌ها در اين حوزه است.
به‌نظر مي‌رسد پياده کردن دولت الکترونيک نياز به يک طرح ملي دارد که مجلس شوراي اسلامي بايد وارد عمل شود و با تصويب يک قانون مشخص و مدون دولت را ملزم به پياده‌سازي دولت الکترونيک کند چرا که تجربه ??سال گذشته نشان داده است که دولت‌ها هرگز به‌صورت متمرکز قادر به انجام دولت الکترونيک نيستند و هر کدام شاخه‌ها و بخش‌هايي از اين پروژه را اجرا کرده و به اسم دولت الکترونيک آن را تبليغ مي‌کنند.در اين ميان سازمان‌ها و شرکت‌هاي بخش خصوصي قطعا نقش مهمي دارند زيرا در لايه‌هاي مختلف اعم از لايه‌هاي دسترسي، توسعه، نرم‌افزار و سخت‌افزار نياز به سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي هم به لحاظ بودجه و امکانات و هم به لحاظ نيروي انساني دارد؛ به عبارت ديگر اگر بخش خصوصي به‌عنوان حلقه واسط در پروژه دولت الکترونيک وارد نشود، اين پروژه چندان موفقيت‌آميز نيست؛ بخش‌هاي دولتي هم به همين ترتيب چرا که آنان نيز خود را تابع تکاليف قانوني مي‌دانند و اگر چنانچه قانون مصوب مجلس وجود نداشته باشد دستگاه‌هاي دولتي زيربار اجراي هيچ تعهد و تکليفي نخواهند رفت.
با اين همه به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر چيزي به‌عنوان دولت الکترونيک در ايران به شکل کامل آن وجود ندارد. شايد قوي‌ترين بخش از حوزه ماموريت‌هاي دولت الکترونيک را بتوانيم بانکداري الکترونيک بدانيم که آن هم خلاصه شده در موضوع آي‌تي‌ام‌ها و پزهاست؛ درحالي‌که دولت الکترونيک اجزاي بسيار قدرتمندي دارد که ما هنوز در به روز رساني وب سايت‌ها و درگاه‌هاي دولتي مشکل داريم و ??درصد اين پايگاه‌ها به‌روزرساني نمي‌شوند؛ بنابراين ما نمي‌توانيم چشم‌انداز خوب و مثبتي از اجراي دولت الکترونيک ارائه دهيم. البته در اين ميان برخي سازمان‌ها به‌صورت انفرادي و شخصي توانسته‌اند اين پروژه‌ها را بسيار خوب و چشمگير جلو ببرند، به‌عنوان نمونه پليس و شهرداري تهران نهادهايي هستند که توانسته‌اند در اين زمينه پيشتاز باشند و قدرتمند ظاهر شوند. در عين حال اگر ساير بخش‌ها با اين نهادها هماهنگ نباشند خدمات آنها نيز مختل مي‌شود.
متأسفانه بايد گفت راهبرد و راهکاري براي نظارت بر عملکرد وبگاه‌هاي دولتي، به‌خصوص از لحاظ اطلاع‌رساني و محتوا تدوين نشده است. تنها چيزي که امروز براي نظارت بر وبگاه‌هاي دولتي وجود دارد طرحي است که به‌صورت تسما يا جشنواره توليد و ساماندهي محتواي الکترونيک توسط شوراي‌عالي اطلاع‌رساني تدوين‌شده که 3 بار به اجرا درآمده و البته آن هم متأسفانه اجباري نيست؛ يعني دستگاه‌ها به‌صورت داوطلبانه در چنين طرحي شرکت مي‌کنند و با هم به رقابت مي‌پردازند. اما اينکه آيين‌نامه، ضوابط و قانوني داشته باشيم که بر محتواي وبگاه‌ها نظارت کند چنين چيزي نداريم و چندين بار که وزارت آي سي تي ابلاغيه‌اي داده است که دستگاه‌هاي دولتي وبگاه‌هايشان را به‌روز کنند يا يکي‌دوبار هيات وزيران اولتيماتوم داده است که وبگاه‌ها بايد تا پايان سال فلان خدمات را به مردم ارائه دهند تجربه نشان داده است که دستگاه‌ها اين مسئله را چندان جدي نگرفته‌اند و هيچ نهادي هم به‌دنبال نظارت بر حسن اجراي اين برنامه‌ها نبوده است.
جايگاه شبکه‌هاي اجتماعي در دولت الکترونيک
شبکه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي جايگاه مهمي در برنامه‌هاي توسعه دولت الکترونيک کشور دارند و اصولا مي‌توان از ظرفيت‌هاي اينگونه ابزارها براي توسعه خدمات دولت الکترونيک استفاده کرد. براين اساس جايگاه شبکه‌هاي اجتماعي بسيار مهم است زيرا امروز جاي توليد محتوا توسط سازمان‌هاي بزرگ را مردم گرفته‌اند؛ به عبارت ديگر در حال حاضر در فضاي نسل دوم وب به جاي اينکه سازمان‌ها توليد محتوا کنند مردم توليد محتوا مي‌کنند که متأسفانه در ايران اغلب شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر هستند و هنوز نتوانسته‌ايم اين شبکه‌ها را بومي‌سازي کنيم و علاوه بر اين از ظرفيت‌هايشان براي ارائه خدمات در بخش دولتي اصلا استفاده نکرده‌ايم؛ به‌دليل همين ممنوعيت‌ها بخش اجتماعي، علمي و دانشگاهي ما نيز براي سفارشي‌سازي و بومي‌سازي اين شبکه‌ها برنيامدند و شبکه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي به‌عنوان يک کلمه ممنوعه ديده مي‌شوند، به‌طوري که حضور و فعاليت در آنها به شکل جرم نگريسته مي‌شود بنابراين ما اين ظرفيت‌ها را هرگز براي کارهاي توليد محتواي خودمان استفاده نکرديم.
هم‌اکنون تبيان، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري تهران تنها نهادهايي در کشور هستند که رويکرد مثبت به سمت شبکه‌هاي اجتماعي داشته‌اند به‌عنوان نمونه تبيان نخستين شبکه اجتماعي ملي را راه‌اندازي کرده است و شهرداري نيز 7شبکه اجتماعي زيرمجموعه پورتال تهران راه‌اندازي کرده که نشان مي‌دهد براي بومي‌سازي اين شبکه‌ها در حال ظرفيت‌سازي هستند.
خدمات بانکداري الکترونيک
به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينکه سيستم‌هاي بانکي با مسئله پول و ارزش‌افزوده مواجه هستند، تلاش کرده‌اند از طريق سيستم‌هاي امني که خودشان پياده‌سازي کرده‌اند، بخشي از خدمات خود به مردم را به‌صورت الکترونيک ارائه دهند و در اين مسئله براساس حمايت‌هايي که به لحاظ قانوني هم مجلس و هم دولت داشته تا حدي توانسته‌اند موفق باشند اما ما هنوز تا رسيدن به بانکداري الکترونيک که به سمت بانکداري هوشمند حرکت مي‌کند و امکان تراکنش‌ها را در فضاي وب فراهم مي‌کند خيلي فاصله داريم و در حال حاضر موضوع بانکداري الکترونيک در حد پرداخت و دريافت، آن هم از طريق درگاه‌هاي محدودي خلاصه شده است.
ما هنوز ظرفيت زيادي براي توسعه بانکداري الکترونيک در پيش داريم و راهش آن است که بستر شبکه افزايش پيدا کند و پروتکل‌هاي امن‌سازي تراکنش‌هاي مالي روي شبکه تعبيه شود. شهروندان نيز بايد آموزش ببينند، همچنين بايد برخي از خدمات را صرفا از طريق الکترونيک ارائه دهيم تا فرهنگسازي شود و مردم هم مجبور و مقيد شوند که از اين خدمات استفاده کنند.